بررسی ضمانت اجرایی قراردادها

چک، از پول نقد تا ضمانت آینده
نوامبر 30, 2017
سه پرونده ی عجیب اما واقعی
نوامبر 30, 2017

„ به بهانه ی برجام و پنجی که دیگر یک ندارد”

یکی از خدماتی که ما ارائه می دهیم، نظارت و تدوین قراردادهای تجاری دو و چند جانبه است. اتفاقی که برای برجام افتاد ما را بر آن داشت تا نقبی بزنیم به اهمیت این حوزه. در ابتدا تاریخچه ای مختصر از چگونگی انعقاد قرارداد در ایران می گوییم و سپس وضعیت فعلی و الزامات ثبت قرص و محکمِ قراردادها را از نظر خواهیم گذراند

قرارداد و تاریخچه ی آن در ایران

تا قبل از تاسیس دادگستری و به وجود آمدن قانون به این شکل، هر قراردادی بین طرف های یک موضوع(اعم از خرید و فروش، تجارت و هر امری) به نزد معتمد های محلی برده می شد و با شاهد گرفتن آن ها و اخذ دستخط از او قرارداد منعقد می شود. گاهی هم قرارداد نیاز به یک ضمانت داشت، مثلا اگر منِ نوعی قصد سپردن سرمایه به شما را داشتم، یک ملک و دارایی از شما در همان قرارداد محلی ضمانت پول و سرمایه می شد. مشکلی که در این گونه قرار دادها به وجود می آمد این بود که معمولا معتمدین خود ذی نفعان تجار بودند و ضمانتی که به افراد داده می شد، واقعا اجرایی نبود(یک ملک نزد بسیاری افراد گرو گذاشته می شد و در آخر اعتراض فردی که پول و سرمایه اش را در شراکت قرار داده بود و حالا نه تنها سود، بلکه اصل پولش را هم نداشت به جایی نمی رسید).

بگذریم، با تاسیس دادگستری امور تا حدود زیادی سر و سامان یافت. حال همه در برابر قانون یکسان بودند، برای تمامی حوزه ها قانون شراکت و قرار داد خرید و فروش تدوین شده بود و با حضور در مراکز قانونی و حقوقی می توانستید از منافع خود محافظت به عمل آورید.

مشکل از کجا شروع شد؟

هر چه در طول زمان معاصر به سمت اکنون پیش آمدیم، شرایط، معادلات و ارتباطات انسانی پیچیده تر شد. در نتیجه ی این امر فرایند قانون گذاری پر شد از استثنا و ماده و تبصره. حال فردی که اطلاع بیشتری از قوانین داشت می توانست از همان گام های آغازین طوری پیش رود که در زمان حضور در محکمه دست پر داشته باشد و امور را به شکل دیگری نمایش دهد.

به تبع این شرایط نیاز به حضور متخصصانی بود که با شناخت زیر و بم های قانونی طوری متقن و قابل اتکا قرار داد ببنید که اصطلاحا مو لای درزش نرود. توجه داشته باشید وقتی می گوییم قرارداد تمامی جنبه های داد و ستد انسانی را مد نظر داریم.

خرید و فروش ملک، صدور چک بابت سفارش یا ضمانت، سفته و هر آن چه که به صورت رسمی در میان قرار داده می شود، قرارداد است و اگر با اشراف کامل حقوقی پیش نرود، در صورت بروز چالش، شاید نتایج غیر قابل پیش بینی در محکمه داشته باشد.

چرا برجام را مثال زدیم؟

البته که مثال قرارداد سیاسی مورد مناقشه ی ما نیست، اما بد ندانستیم حالا که بحثی در این ابعاد به میان آمده اشاره ای داشته ایم به کلیت قرارداد ها و سرگذشت آن ها در ایران. در مورد خاصِ برجام البته مشکل قرار داد نبوده و نیست، بلکه چالش اصلی این است که ساز و کار بین المللی شبیه آن چیزی است که در مقدمه ی بحث ذکر کردیم، در واقع چگونه می توان به یک قرارداد اتکا کرد وقتی ذی نفع و واسطه یک نفر است؟

توجه: در عبارت پنج به علاوه یک منظور از یک آلمان است(که عضو شورای امنیت نیست) حال آن که در تیتر به ایالات متحده ارجاع شده.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *